Etablissement

 FSJES-Souissi

Diplôme

 Master

Intitulé

 العلوم الإدارية والمالية

Coordonateur

 عبدالفتاح بلخال

Objectifs

 يهدف ماستر العلوم الإدارية والمالية إلى:
• تعميق معارف الطلبة في مجال القانون العام الداخلي المعمق، وعلى وجه التحديد في مجال العلوم الإدارية والمالية إن على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية؛
• الربط بين التكوين النظري والعملي من خلال ترسيخ وتعميق المعارف والمكتسبات القانونية لدى الطلبة، وتأهيلهم لولوج سوق الشغل؛
• تكوين الطلبة في المجالات القضائية المرتبطة بالقانون الإداري والمالية العامة؛
• تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم الذاتية وتكوين شخصيتهم القانونية بالقيام بدراسات عليا متخصصة في مجال القانون العام الداخلي، وبالتالي تأهيلهم قصد تهيئ أطروحات في هذه التخصصات؛
• إعداد طلبة قادرين على تحمل المسؤولية على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي في مجالات التدبير العمومي الإداري والمالي؛

Débouchés

 يسعى ماستر العلوم الإدارية والمالية بشكل أساسي إلى:
• تكوين طلاب قادرين على البحث العلمي في الحقول المعرفية ذات الصلة وتأهيلهم لإنجاز أطروحات؛
• إعداد أطر مؤهلة لتحمل المسؤولية وطنيا وجهويا ومحليا في المجالات ذات العلاقة بالتكوينات المندرجة ضمن هذا الماستر.
• الانفتاح العلمي والمعرفي على الحقول المعرفية الجديدة ذات القيمة العلمية في الحياة المهنية في بعديها الوطني والمحلي.
• اكتساب المهارات في مجالات مواد القانون العام الداخلي وعلى وجه التحديد العلوم الإدارية والمالية، من خلال الاستفادة من التكوين النظري والعملي الملقن خلال مرحلة الماستر.
• الانفتاح على مكونات النسيج السوسيو-اقتصادي والمهني للاستفادة من خبرات الممارسين: رؤساء مديريات وأقسام ومصالح وخبراء في القطاعين العام والخاص.

Conditions

 الشواهد المطلوبة: الإجازة في الدراسات الأساسية
معارف بيداغوجية معينة / محددة / : تتجلى المعارف البيداغوجية الواجب اكتسابها مسبقا في المعارف ذات الطبيعة الإدارية والمالية
طرق الانتقاء:
- دراسة الملف :
يفتح الماستر أمام الطلبة الحاصلين على الإجازة في القانون العام بجميع فروعه.
يفتح الماستر أيضا أمام الطلبة الحاصلين على الإجازة في القانون الخاص بشرط الحصول على عدد من الميزات تقررها اللجنة البيداغوجية للماستر.
وتراعى بشكل موضوعي ومنطقي في التقدير التوفر على مهارات عملية أو ممارسات ميدانية أو مؤهلات إشهادية إضافية ومدة الحصول على الإجازة.
إن فتح الماستر في وجه القانون الخاص ينطلق من تخصصه الذي حضي بقبولكم والمرتبط بالقانون الإداري - المالية العامة - المساطر - قانون عام وخاص، وله غاية بيداغوجية ومعرفية أكيدة، خاصة وأن التدبير العمومي الجديد يتقارب مع التدبير المقاولاتي الخاص، سواء في المواد من قبيل المسطرة المدنية، المنازعات القضائية، المحاسبة التحليلية، مراقبة التدبير والحماية الجنائية للمال العام وحماية المعطيات الشخصية والعقود الإدارية وغيرها؛ أو من حيث الوظائف التي يترشح لها خريجوه والتي لا تقتصر على القانون العام بل تشمل حتى مجالات خاصة ومؤسسات عمومية.
كما أنه بالنسبة لمؤهلات خريجي القانون الخاص، فقد تبين أنها تستجيب للكفاية المعرفية التي ينشدها الماستر، بل تسهم في إغنائها، علما أن الفارق بين القانونين الخاص والعام لا يشكل عقبة للاندماج. فالأهم هو انتقاء الكفاءات الواعدة والمتميزة.
وعليه، فإن الجمع بين القانون الخاص والقانون العام سيتيح تمازجا فعليا للطاقات وتوازنا في التكوين القانوني. ونحن إذ نجمع بين الفرعين، نؤكد على أنه خيار موضوعي وواقعي، خلفيته الوحيدة ضرورة مواكبة التطور وتكوين أطقم بشرية مؤهلة لقيادة المرفق العام.
- اختبار كتابي:
- مقابلة:

Contenu Pédagogique

  
Semestre 1 القانون الإداري وعلم الإدارة
الاقتصاد والمالية العمومية
التدبير الإداري والمالي للمرافق الترابية
تدبير الموارد البشرية والكفاءات
مناهج البحث في العلوم الاجتماعية
اللغات الأجنبية (الفرنسية/الانجليزية)
المهارات الحياتية والذاتية
Semestre 2 القانون الجمركي والمعاملات الدولية
التشريع الضريبي
المساطرالإدارية والضريبية
الضبط المالي والمحاسبي
التدبير الإداري بين القضاء العادي والقضاء المتخصص
اللغات الأجنبية (الفرنسية/الانجليزية)
المهارات الرقمية والمعلوماتية
Semestre 3 التنمية الترابية وتدبير المجال
إدارة الحقيبة المالية للدولة
الإدارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية
السياسات والنمادج التنموية الدولية
عقود الاقتناء والصفقات العمومية
اللغات الأجنبية (الفرنسية - الانجليزية)
المهارات الثقافية والفنية
Semestre 4 مهارات التوظيف
مشروع نهاية الدراسة